يك مسئلهء فقهى است كه در مورد آن اكنون در ميان فقهاى ما اختلاف است و آن اين است كه آيا دولت مالك مىشود يا نه ؟ بحث اين است كه آيا دولت هرچه دارد ملك شرعى اوست يا نه ؟ آيا دولت صلاحيت مالكيت دارد يا نه ؟ يعنى اگر دولت يك كار مشروعى را انجام بدهد ، آنوقت شرعاً خود دولت مالك مىشود يا نه ؟ اگر دولت مثل فرد تجارت و كارهاى عمومى بكند آيا از اين راه مالك مىشود يا نه ؟ مثل پست و تلگراف : شما يك پاكت داريد ، اگر دو ريال به صندوق دولت بدهيد ، دولت در اينجا يك كار براى شما انجام مىدهد . كارش اين است كه پاكت شما را از يك نقطهء كشور به نقطهء ديگر مىرساند . اگر اين كار را دولت انجام نمىداد بلكه يك مؤسسه انجام مىداد ، يعنى اگر پستْ دولتى نبود و ملى بود به اين ترتيب كه يك مؤسسهء ملى اعلام مىكرد من حاضرم به ازاى هر پاكتى چهار ريال بگيرم و آن را از يك نقطهء كشور به نقطهء ديگر برسانم ، اين معامله مسلّماً شرعى بود . حالا اگر اين كار را دولت بكند آيا درست است يا نه ؟ الآن عقيدهء علما در اين باره مختلف است . بسيارى از علما و شايد بيشترشان مىگويند دولت مالك مىشود ، يعنى صلاحيت مالكيت دارد . اگر دولت مال حلال داشته باشد ، مثل يك فرد مىتواند كار كند و پولى هم كه از اين راه به دست مىآورد مال خود دولت است و تصرف كردن در آن حرام است . پولى كه دولت از راه نامشروع به دست مىآورد نامشروع است . فتواى ديگر در زمينهء معاملات مىگويد اگر كسى كلى معامله كرد ، معاملهء او صحيح است ولو آنكه پولى كه در مقام ادا مىدهد حرام باشد . مثلًا اگر كسى پولى كه در دست دارد پول حرام باشد ولى معامله كه مىكند پولش را به ميان نمىآورد ، مثلًا مىخواهد خانه‌اى بخرد و پول حرامى دارد ولى پول را اول به ميان نمىآورد كه به فروشنده ارائه بدهد و بگويد من خانه را مىخرم در ازاى همين پولى كه الآن به تو نشان مىدهم ( كه در اين صورت معامله باطل است ) بلكه معامله را به شكلى كلى انجام مىدهد ، يعنى پول را ارائه نمىدهد و مثلًا مىگويد اين خانه را من از تو به مبلغ بيست هزار تومان مىخرم كه پول آن را فردا بدهم ( يك پول مشخص به ميان نمىآورد ) معامله منعقد مىشود روى بيست هزار تومان كه آن بيست هزار تومان به ذمّهء خريدار مىآيد و آنوقت خريدار موظف است برود پول حلال پيدا كند و اين دينش را بپردازد ؛ اين كار را نمىكند و از پول حرام اين دين را مىپردازد . البته